فعال آموزش: قانون ناپایدار کنکور، پشت دانش‌آموز را خالی می‌کند

به گزارش گروه ورزشی شبکه اجتماعی چهارباغ رسا، علیرضا خورشیدی، فعال حوزه دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم با اشاره به اعتراضات و مطالبات دانش‌آموزان درباره نحوه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور، اظهار کرد: این اعتراض‌ها اتفاقی ناگهانی نبود، بلکه نتیجه ماه‌ها مطالبه‌گری، هشدارهای کارشناسی و بی‌توجهی به دغدغه‌های دانش‌آموزان و خانواده‌ها بود.

وی افزود: از زمان تصویب سیاست تأثیر قطعی معدل، بسیاری از کارشناسان آموزشی، معلمان، دانش‌آموزان و نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند و حتی پیشنهادهایی مانند اعمال تأثیر مثبت برای پایه یازدهم مطرح شد، اما این مطالبات مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه در دقیقه نود همانند کنکور ۱۴۰۴، برای کنکور ۱۴۰۵ نیز تأثیر معدل پایه یازدهم به صورت مثبت اعمال شد.

خورشیدی تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که این اتفاق برای دومین سال متوالی تکرار می‌شود. در کنکور ۱۴۰۴ نیز دانش‌آموزان در سال قبلش ماه‌ها برای امتحانات نهایی پایه یازدهم هزینه کردند اما در روزهای پایانی، تأثیر آن به مثبت تغییر یافت و امسال نیز همین روند تکرار شد. این موضوع نشان می‌دهد مشکل اصلی، نبود ثبات در سیاست‌های آموزشی کشور است.

وی ادامه داد: دانش‌آموز پایه یازدهم زمانی که تصور می‌کند نمراتش به صورت قطعی در کنکور اثرگذار است، برای کلاس‌های آمادگی امتحانات نهایی، کتاب‌های کمک‌آموزشی، آزمون‌های آزمایشی و حتی ترمیم معدل هزینه می‌کند، اما با یک تصمیم دیرهنگام مشخص می‌شود که شاید اساساً نیازی به این حجم از هزینه و فشار روانی نبوده است.

چه کسانی از این بلاتکلیفی سود می‌برند؟

این فعال حوزه دانشگاه فرهنگیان گفت: سؤال جدی بسیاری از دانش‌آموزان این است که چه کسانی از این بلاتکلیفی سود می‌برند؟ چرا قوانین کنکور چند سال قبل به صورت قطعی اعلام نمی‌شود تا دانش‌آموز بداند باید برای امتحانات نهایی پایه یازدهم سرمایه‌گذاری کند یا خیر؟ وقتی تصمیمات در روزهای پایانی گرفته می‌شود، طبیعی است که بازار کلاس‌ها، آزمون‌ها، کتاب‌ها و مؤسسات آموزشی رونق بیشتری پیدا کند.

خورشیدی با اشاره به کارزارهای مردمی افزود: طی سال‌های اخیر چندین کارزار با ده‌ها هزار امضا علیه تأثیر قطعی معدل ثبت شده و رتبه‌های برتر کنکور، کارشناسان آموزشی و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز خواستار بازنگری در این سیاست شدند، اما این هشدارها تا مدت‌ها مورد توجه قرار نگرفت.

وی همچنین با اشاره به نامه کارشناسان آموزشی و اعضای دیده‌بان شفافیت و عدالت در سال ۱۴۰۰ گفت: در آن نامه نسبت به افزایش فشار مالی بر خانواده‌ها، گسترش بازار مؤسسات آموزشی، افزایش اضطراب دانش‌آموزان، تشدید نابرابری آموزشی و حتی احتمال افزایش تخلفات هشدار داده شده بود و امروز بسیاری از همان نگرانی‌ها به دغدغه جدی خانواده‌ها تبدیل شده است.

خورشیدی با اشاره به تجربه شخصی خود به عنوان کنکوری سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: نخستین سال اجرای مصوبه تأثیر قطعی معدل را از نزدیک تجربه کردم و به خوبی دیدم که چگونه فشار روانی دانش‌آموزان چند برابر شد. در کنار آمادگی برای کنکور، امتحانات نهایی نیز به رقابتی سنگین تبدیل شد و بسیاری از داوطلبان ناچار شدند علاوه بر کلاس‌های کنکور، برای امتحانات نهایی نیز کلاس‌های جداگانه، کتاب‌های کمک‌آموزشی و منابع متعدد تهیه کنند.

همان بازار سوداگرانه به حوزه امتحانات نهایی گسترش یافته است

وی افزود: تصور بسیاری از دانش‌آموزان این بود که با اجرای تأثیر قطعی معدل، نقش مافیای کنکور کاهش پیدا می‌کند، اما امروز این نگرانی وجود دارد که همان بازار سوداگرانه به حوزه امتحانات نهایی و ترمیم معدل نیز گسترش یافته باشد و در کنار مافیای کنکور، نوعی بازار جدید پیرامون معدل، امتحانات نهایی، کلاس‌ها و کتاب‌های مرتبط شکل گرفته باشد که هزینه‌های بیشتری را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

خورشیدی تأکید کرد: هدف هر سیاست آموزشی باید تحقق عدالت باشد، اما بسیاری از دانش‌آموزان احساس می‌کنند شرایط رقابت برای همه یکسان نیست و اختلاف امکانات آموزشی میان مناطق مختلف کشور همچنان وجود دارد. به همین دلیل لازم است سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو با مشارکت متخصصان، معلمان، دانش‌آموزان و سایر ذی‌نفعان مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: مسئولان باید صدای دانش‌آموزان را بشنوند و به جای مقاومت در برابر مطالبات گسترده، مسیر گفت‌وگو را انتخاب کنند. ثبت کارزارهای مردمی، اعتراضات دانش‌آموزی و تذکرات کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که این موضوع صرفاً مطالبه یک گروه محدود نیست، بلکه به دغدغه بخش بزرگی از جامعه آموزشی کشور تبدیل شده است.

خورشیدی گفت: معتقدم سوابق تحصیلی پایه دوازدهم می‌تواند به صورت تأثیر مثبت در فرایند سنجش مورد استفاده قرار گیرد، اما پایه یازدهم باید به طور کامل از کنکور حذف شود. قانونی که قرار است آینده میلیون‌ها دانش‌آموز را تعیین کند باید سال‌ها قبل و با ثبات کامل اعلام شود، نه اینکه هر سال با تصمیمات دقیقه نودی تغییر کند و استرس، سردرگمی و هزینه‌های اضافی را به دانش‌آموزان تحمیل کند.

قوانین کنکور باید به صورت شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی تدوین شود

این فعال حوزه دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: بررسی‌ها و تحلیل‌های انجام‌شده توسط اینجانب از نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که همچنان بیش از ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس سمپاد و سایر مدارس خاص هستند؛ آماری که نشان می‌دهد اجرای سیاست تأثیر قطعی معدل نه‌تنها نتوانسته انحصار آموزشی را کاهش دهد، بلکه مزیت ساختاری مدارس برخوردار همچنان پابرجاست. وقتی بخش عمده رتبه‌های برتر از مدارسی با امکانات، دبیران و منابع آموزشی ویژه هستند، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا تأثیر قطعی معدل توانسته عدالت آموزشی را محقق کند یا صرفاً برتری مدارس خاص را تثبیت کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، آمارهای آموزشی نیز نشان می‌دهد که اجرای تأثیر قطعی معدل نه‌تنها به کاهش شکاف آموزشی منجر نشده، بلکه به دلیل اختلاف چشمگیر میانگین نمرات استان‌های برخوردار و محروم، نگرانی‌ها درباره تشدید بی‌عدالتی را افزایش داده است. برای نمونه، استان‌هایی مانند یزد و تهران بالاترین میانگین نمرات امتحانات نهایی را دارند، در حالی که استان‌های محرومی همچون سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در پایین‌ترین سطوح قرار گرفته‌اند.

خورشیدی افزود: وقتی امکانات آموزشی، کیفیت مدارس، دسترسی به دبیران مجرب و منابع کمک‌آموزشی در سراسر کشور یکسان نیست، قطعی شدن تأثیر معدل می‌تواند عملاً شانس موفقیت دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار را کاهش دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که فرصت‌های آموزشی در سراسر کشور به سطحی عادلانه نرسیده است، اعمال تأثیر قطعی سوابق تحصیلی بیش از آنکه به تحقق عدالت آموزشی کمک کند، به تثبیت نابرابری‌های موجود منجر خواهد شد.

وی با درخواست از رئیس‌جمهور اظهار کرد: انتظار داریم دولت و مسئولان آموزشی با بازنگری در سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو، آرامش، امید و احساس عدالت را به دانش‌آموزان بازگردانند. همچنین برای سال‌های آینده، قوانین کنکور باید به صورت شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی تدوین شود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل تغییرات ناگهانی و تصمیمات دیرهنگام متحمل خسارت آموزشی، روانی و مالی نشود.

پایان پیام/