به گزارش گروه اجتماعی خبری چهارباغ رسا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشهایی درباره روند هوشمندسازی در دستگاه قضایی و نظارت بر بازار، با اشاره به اصلاحات انجامشده در فرایندهای داخلی قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، هوشمندسازی ارجاع پروندهها است که باعث شده ارجاعات بهصورت سلیقهای یا بر اساس سفارش انجام نشود و این فرایند بر مبنای مدلهای علمی و دقیق صورت گیرد.وی افزود: در گذشته برخی گلهمندیها در حوزه ارجاع کارشناسان رسمی وجود داشت؛ بهگونهای که برخی کارشناسان با حجم بالای ارجاع مواجه بودند و برخی دیگر عملاً کمتر پروندهای دریافت میکردند، اما امروز این مسئله با سیستم هوشمند ارجاع بهطور متوازن برطرف شده است.سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم، اجرای ابلاغ الکترونیک است؛ در گذشته ابلاغها بهصورت سنتی و غیرواقعی انجام میشد یا افراد ادعا میکردند ابلاغی به آنها نرسیده است، اما اکنون با استفاده از سامانه «ثنا» و تلفن همراه افراد، ابلاغها بهصورت دقیق و فوری به اطلاع طرفین پرونده میرسد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مفهوم شفافیت در حکمرانی اظهار کرد: شفافیت میتواند در حوزههای مختلف از جمله قانونگذاری، ساختارهای اداری، سامانههای الکترونیک و همچنین مشارکت مردم در فرآیندها تعریف شود و هر یک از این ابعاد نیازمند توضیح جداگانه است. وی افزود: در حوزه پروندههای قضایی نیز اقدامات مختلفی برای ارتقای شفافیت در حال انجام است.
جهانگیر تصریح کرد: همچنین پس از مراجعه افراد به شعب قضایی، در همان لحظه پیامک ارزیابی عملکرد و میزان رضایت از خدمات قضایی برای آنان ارسال میشود که این موضوع بهعنوان یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد شعب مورد استفاده قرار میگیرد و به شفافیت بیشتر خدمات کمک کرده است.وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سامانهای برای ثبت و رصد پرداختها و توافقهای مالی میان مردم و وکلا راهاندازی شده تا از دریافت هزینههای خارج از تعرفه جلوگیری شود و حقوق شهروندان در این حوزه تضییع نشود.سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظارت بر بازار گفت: دستگاه قضایی همانند مردم نسبت به وضعیت بازار نگران است، زیرا عدم تناسب میان درآمدها و هزینههای زندگی موجب فشار بر معیشت مردم شده است.وی افزود: در شرایط عادی و حتی شرایط خاص، مردم انتظار دارند کالاهای اساسی بهدرستی تأمین شود، اما در مواردی که برخی افراد از شرایط خاص، از جمله وضعیت جنگی یا تحریمها، سوءاستفاده کنند، این رفتارها بهعنوان خیانت به مردم تلقی میشود و دستگاه قضایی با آن برخورد جدی خواهد کرد.جهانگیر تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاههای نظارتی وظیفه رصد و برخورد با گرانفروشی و احتکار را بر عهده دارند و در مواردی که تخلفات بهصورت شبکهای و سازمانیافته باشد، دستگاه قضایی نیز بهطور مستقیم وارد عمل میشود.وی افزود: در هفتههای اخیر نیز دادستانها و روسای دادگستریها با سرکشی به انبارها و مراکز ذخیره کالاهای اساسی، بر روند تأمین و توزیع نظارت داشتهاند تا از هرگونه کمکاری یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در برابر هرگونه اقدام مجرمانه، بهویژه در شرایط خاص و در حوزه معیشت مردم، با قاطعیت و بدون نوبت ورود کرده و از حقوق عمومی جامعه صیانت خواهد کرد.
درس غیرت ایران به ترکیه
دیدگاهتان را بنویسید