به گزارش گروه اقتصادی شبکه خبری چهارباغ رسا، عیسی هواسی مدیرکل بازرسی کل استان البرز ظهر امروز در نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل استان با فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از حضور میلیونی مردم در مراسم اربعین، اظهار کرد: از زحمات همه دستاندرکاران برگزاری این مراسم باشکوه تشکر میکنم.
وی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، تصریح کرد: بخش عمدهای از جنگها در این عصر، جنگ اقتصادی است که سربازان و فرماندهان آن شما فعالان عرصه تولید و صنعت هستید. کار شما واقعاً ارزشمند است و بنده به عنوان یک شخصیت حقیقی، دست همه شما را میبوسم که در این جنگ و تلاش اقتصادی نقش آفرینی میکنید.
مدیرکل بازرسی استان البرز با اشاره به جنگ شناختی و روانی دشمن، افزود: دشمن تلاش میکند با تزریق ناامیدی سرمایهگذاری جدید را متوقف و باعث فرار سرمایه شود. اما ما معتقدیم که در شرایط بحران، اگر هوشمندانه عمل کنیم، میتوانیم فرصتهای جدید خلق کرده و بازارهای جدیدی را تصاحب کنیم. ظرفیتهای کشور بسیار زیاد است و با همین منابع موجود میتوانیم در شرایط بحران، پیشرفت داشته باشیم.
هواسی با اشاره به نقش سازمان بازرسی به عنوان عالیترین مرجع نظارتی کشور، خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهای ما در سازمان بازرسی، شفافیت در تخصیص منابع است. ما نسبت به اجرای قانون جهش تولید انتقاداتی داریم و معتقدیم برخی از قوانین، سرمایهگذاری واقعی را با مشکل مواجه کرده است.
وی با انتقاد شدید از عملکرد بانکهای خصوصی، گفت: من از بانکهای خصوصی انتقاد دارم. برخی از مدیران بانکی را به مرجع قضایی معرفی کردهایم و با کمک مرجع قضایی، پروندههایی را پیگیری کردیم، بیش از ۵۴ تا ۵۵ درصد از منابع استان در اختیار بانکهای خصوصی است، اما همین بانکها تنها ۴ تا ۵ درصد تسهیلات پرداخت میکنند. متأسفانه بانکهای خصوصی پاسخگوی هیچ نهادی نیستند.
مدیرکل بازرسی البرز به موضوع نظارت هوشمندانه اشاره کرد و گفت: ما در سازمان بازرسی به دنبال نظارت هوشمندانه و تسهیلگری هستیم، نه مچگیری. از تمام ظرفیتهای قانونی برای کمک به حوزه سرمایهگذاری استفاده میکنیم و اگر قانونی مانع تولید باشد، برای رفع آن تلاش میکنیم.
هواسی با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارتی برای بخش تولید، اظهار داشت: این قرارگاه به صورت موردی برای هر سرمایهگذار تشکیل میشود و حتی اگر نیاز باشد، از بانک مرکزی برای حل مشکلات دعوت به عمل میآید، رویکرد ما حل مسئله است، اما متأسفانه برخی مدیران این دیدگاه را ندارند.
وی در ادامه به موضوع انشعابات، ثبت سفارش و قیمتگذاری اشاره کرد و گفت: مشکلاتی مانند تأخیر در ثبت سفارش و قیمتگذاری دستوری را پیگیری میکنیم و در حوزه تامین اجتماعی نیز آمادهایم تا مشکلات را بررسی کنیم. همچنین پیشنهاد میدهیم که در هر شعبه تامین اجتماعی، میز خدمت برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی ایجاد شود.
مدیرکل بازرسی البرز در پایان با اشاره به بحث مدلهای نوین تأمین مالی، تصریح کرد: نباید همه چیز به بانکها وابسته باشد، پلتفرمهای تأمین مالی جدیدی وجود دارند که میتوانند به حوزه سرمایهگذاری کمک کنند.
فاصله قانون و اجرا، ریشه اصلی دغدغههای بخش خصوصی است
پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی استان البرز نیز با اشاره به مأموریت نظارتی سازمان بازرسی بر اساس فصل ۱۷۴ قانون اساسی، اظهار کرد: این مأموریت از نگاه بخش خصوصی صرفاً یک وظیفه نظارتی نیست، بلکه یکی از مهمترین ظرفیتهای کشور برای اصلاح فرایندهای اداری، پیشگیری از شکلگیری موانع تولید و افزایش اعتماد سرمایهگذاران به نظام حکمرانی محسوب میشود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد، تصریح کرد: این اعتماد زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذار، تولیدکننده و فعال بخش خصوصی اطمینان داشته باشد قانون برای همه یکسان اجرا میشود و فرایندهای اداری قابلپیشبینی است.
وی ریشه مشترک تمام دغدغههای امروز بخش خصوصی را در یک واقعیت خلاصه کرد: فاصله میان قانون و اجرا.
رضایی در تشریح مطالبات بخش خصوصی، نخست بر رفع تفاوت در تفسیر و اجرای قوانین میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: فعال اقتصادی نباید هنگام مراجعه به هر دستگاه با برداشت متفاوتی از قانون مواجه شود.
وی گزارش ملی محیط کسبوکار را گویای آن دانست که بیثباتی در رویههای اجرایی یکی از مهمترین ریسکهای پیش روی تولیدکنندگان است و از نهاد بازرسی خواست تا بر وحدت رویه دستگاههای اجرایی نظارت فعال داشته باشد.
وی یکی دیگر از دغدغههای جدی بنگاههای اقتصادی را تفسیر سلیقهای از قوانین در موضوع اصلاح عناوین شغلی برشمرد و اظهار کرد: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی مبالغ قابلتوجهی را بابت این موضوع برای سالهای گذشته از کارفرمایان مطالبه میکند که چالشهای فراوانی ایجاد کرده است.
رضایی خاطرنشان کرد: اگرچه در سطح ملی مقرر شده وزارت کار ظرف سه ماه آییننامه جدیدی تدوین کند، اما برای تعیینتکلیف این قضیه و جلوگیری از تداوم برخوردهای سلیقهای، نیازمند نظارت جدی نهاد بازرسی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین با اشاره به نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش که در ماههای اخیر چندین برابر شده است، بر لزوم ارتقای اختیارات مدیران استانی شبکه بانکی تأکید کرد و عنوان کرد: این مطالبه پیشتر از طریق مکاتبات استانی پیگیری شده و انتظار میرود بازرسی کل استان آن را به صورت جدی دنبال کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد بانکهای خصوصی در استان اشاره کرد و گفت: این بانکها منابع قابلتوجهی را در البرز جذب میکنند، اما بخش عمدهای از این منابع به تهران منتقل شده و در پروژههای غیرمرتبط با اقتصاد استان هزینه میشود.
رضایی از سازمان بازرسی خواست تا به این موضوع ورود کرده و بانکهای خصوصی را مکلف کند که سهم قابلتوجهی از منابع جذبشده را در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی همین استان اختصاص دهند.
رضایی با بیان اینکه مطالبات مطرحشده تنها بخشی از دغدغههای امروز بخش خصوصی استان البرز است،گفت: برگزاری مستمر چنین نشستهایی و پیگیری خروجی آنها در کوتاهترین زمان ممکن به اتخاذ تصمیمات اجرایی و قابلسنجش منتهی شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای استان البرز بهعنوان قطب صنعتی کشور با بیش از ۴ هزار واحد تولیدی و ۱۲۰ هزار واحد صنفی، خواستار انعکاس این مسائل به نهادهای بالادستی و سازمان کل بازرسی کشور شد تا مطالبهگری قانونی بخش خصوصی به سرانجام برسد.
توسعه شهری به کشاورزی آسیب زده است
عبدالرضا بازدار مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز هم در این نشست ضمن قدردانی از مجموعه جهاد کشاورزی و همکاری با بازرسی استان، به بیان دغدغههای حوزه کشاورزی و امنیت غذایی پرداخت.
وی با اشاره به نقش کلیدی این مجموعه در تأمین غذای مردم، اظهار داشت: ما به عنوان مدیران استانی آمادگی کامل داریم هر کاری که از دستمان برمیآید برای کمک به رفع مشکلات انجام دهیم، اما متأسفانه در شرایط بحرانی کنونی، هیچ گونه آزادی عمل، ابتکار عمل، بخشنامه یا دستورالعملی که بتواند به واحدهای اقتصادی کمک کند، وجود ندارد و این مسئله واقعاً موانع را افزایش داده است.
بازدار با تأکید بر لزوم تفویض اختیار به استانها تصریح کرد: به نظر من اگر بتوانیم همین موضوع را در استان برجسته کنیم و اختیارات بیشتری به مدیران استانی چه در حوزه مالیاتی، چه تأمین اجتماعی و چه بخش کشاورزی – واگذار شود، میتوان گامهای مؤثری در جهت حل مشکلات برداشت.
وی افزود: در شرایط جنگی و بحرانی که کشور با آن مواجه است، باید به واحدهای تولیدی که آسیب دیدهاند کمک ویژهای شود.
مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز در ادامه با اشاره به معضل توسعه بیرویه شهری، خاطرنشان کرد: متأسفانه توسعه فضای شهری در استان، ظرفیتها و منابع ارزشمند کشاورزی را به خود اختصاص داده است، ما از گذشته شاهد این هستیم که جمعیت نیاز به اقتصاد، صنعت و غذا دارد، اما توسعه ناهماهنگ شهری، بخش کشاورزی را به شدت آسیبزده و سکونتگاهها، زمینهای حاصلخیز را تصرف کردهاند.
وی با تأکید کرد: بهترین راهکار این است که اختیارات لازم به استانها داده شود تا مدیران بتوانند با ابتکار عمل، نسبت به رفع موانع تولید و کشاورزی اقدام کنند و از ظرفیتهای موجود برای تأمین امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بهره بگیرند.
بخشنامه ۱۳۷۷ هنوز اصلاح نشده
همچنین داوود سعدزاده مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز با اشاره به جایگاه و گستره فعالیت این سازمان اظهار داشت: مخاطبین عزیزی که در اینجا حضور دارند، تقریباً ۴۷ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که این نشان از حجم عظیم مسئولیتهای ما دارد.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات موجود، افزود: تا زمانی که قوانین تعدیل، اصلاح یا تغییر داده نشدهاند، همان ضوابط جاری لازمالاجرا هستند. سعدزاده با اشاره به بودجه مصوب استان البرز تصریح کرد: بودجه مصوب استان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است و سهم تامین اجتماعی در سطح کشور، نیمی از بودجه عمومی را شامل میشود که نشان از وزن بالای این سازمان دارد.
مدیرکل تامین اجتماعی البرز در ادامه با قدردانی از زحمات همکاران، بر ارتباط تنگاتنگ اشتغال و تولید با پرداخت حقوق و دستمزد تأکید کرد و گفت: بدیهی است اگر خط تولید و اشتغال وجود داشته باشد، موضوع حقوق و دستمزد کارگران حل میشود، اما متأسفانه بخشنامه شماره ۱۳۷۷ که مربوط به سال آخر دستمزد کارگران است، هنوز اصلاح نشده و این مسئله موجب ضرر و زیان برخی از کارگران شده است.
سعدزاده با اشاره به وظایف کارمندان سازمان تامین اجتماعی در این زمینه، خاطرنشان کرد: بر اساس بند دوم بخشنامه مذکور و حسب درخواست بیمهشده، واحدهای وصول مکلف هستند با لحاظ مزایای شاغل و مصوبات قانونی، افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه را مورد بررسی قرار دهند و ضمن رعایت جمعبندی موارد، مشمول ماده ۱۱ و ۱۳ قانون تامین اجتماعی را نسبت به محاسبه و اخذ مابهالتفاوت حق بیمه اقدام کنند.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در هیأتهای تشخیص مطالبات، اظهار داشت: ما در این هیأتها گرفتار هستیم و گاهی با درخواستهای بهحقی از سوی بیمهشدگان مواجه میشویم. این در حالی است که هزینههای ماهانه سازمان در استان بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان است، اما ضوابط و قواعد مشخصی وجود دارد که باید بر اساس آنها عمل کنیم.
سعدزاده با تأکید کرد: نگاه ما باید همهجانبه به مسائل کسبوکار، بیمهشدگان و درآمد سازمان باشد و تلاش ما بر این است که با رعایت دقیق قوانین، هم از حقوق بیمهشدگان دفاع کنیم و هم از منابع سازمان صیانت نماییم.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید