چهارشنبه / ۲۸ مرداد / ۱۴۰۵
×
مدیرکل صمت البرز گفت: محدودیت‌ انرژی حدود 20 هزار میلیارد تومان به صنایع استان عدم‌النفع وارد کرده است.
۲۰ هزار میلیارد تومان از جیب صنایع البرز رفت
  • کد نوشته: 14048
  • منبع: تیتر یک
  • ۲۱:۱۵ , مرداد ۲۷
  • بدون دیدگاه
  • به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری چهارباغ رسا به نقل از «تیتر۱»؛ محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در نشست شورای مدیران این اداره‌کل با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: البرز از نظر تعداد معادن در رتبه بیست‌ونهم کشور قرار دارد و برای ارتقای نظارت و پایش فعالیت‌های معدنی، اجرای سامانه هوشمند پایش و مانیتورینگ معادن شن و ماسه در دستور کار قرار گرفته است.

     

    وی با بیان اینکه در حوزه صنایع دانش‌بنیان ۳۳۸ پروانه و ۱۷۹ جواز تأسیس صادر شده که نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه استان در توسعه تولیدات فناورانه و دانش‌بنیان است، به نقش صنعت در تجارت خارجی استان اشاره کرد و ادامه داد: حدود ۷۶ درصد صادرات غیرنفتی البرز ماهیت صنعتی دارد و ارزش صادرات استان به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است.

     

    مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز عنوان کرد: یک‌هزار و چهار بنگاه اقتصادی آسیب‌دیده در استان شناسایی شده که شامل ۷۸۲ واحد صنفی و ۲۲۲ واحد صنعتی است و حمایت از این واحدها با هدف حفظ تولید و اشتغال دنبال می‌شود. بیش از ۹۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۴ اجرایی شده است.

     

    انصاری با اشاره به اینکه بیشترین مصوبات اجراشده در حوزه مسائل مالی و بانکی بوده است، از کسب رتبه دوم استان در احیای واحدهای راکد کشور بر اساس آمار وزارت کشور خبر داد و گفت: بازگرداندن واحدهای غیرفعال به چرخه تولید، از اولویت‌های مهم استان برای حفظ اشتغال و تقویت تولید است. صنعت دارویی البرز در رتبه نخست کشور قرار دارد.

     

    مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه حوزه‌های نساجی و پوشاک و قطعات خودرو نیز از زنجیره‌های مهم و راهبردی استان به شمار می‌روند، اظهار کرد: برآورد عدم‌النفع ناشی از محدودیت‌های گاز و برق در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که سهم استان البرز از این میزان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

     

    وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود ۸ هزار و ۵۰۰ شکایت در سامانه ۱۲۴ ثبت شده و عملکرد استان در شاخص‌های رسیدگی و پاسخگویی، جایگاه‌های برتر کشور را به خود اختصاص داده است. ارتقای کیفیت پاسخگویی، رسیدگی سریع و دقیق به مطالبات مردم و فعالان اقتصادی و افزایش شفافیت در فرآیندهای نظارتی، از محورهای اصلی برنامه‌های این اداره‌کل است.

     

    انتهای پیام/

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *