نبود HSE، صنایع را به «بمب خاموش» تبدیل می‌کند

به گزارش گروه اجتماعی شبکه خبری «چهارباغ رسا»؛ این مسئله فراتر از کمبود یک «کارشناس HSE» است و ریشه‌های آن در رویکردهای مدیریتی، ساختارهای نظارتی و حتی فرهنگ سازمانی نهفته است.

بحران «هزینه – فایده» در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی

بسیاری از مدیران صنایع، به‌خصوص در شرایط اقتصادی متلاطم، نگاهی کوتاه‌مدت و هزینه‌محور به مقوله ایمنی دارند. استخدام کارشناسان متخصص HSE، خرید تجهیزات استاندارد، طراحی چیدمان اصولی انبارها، و تدوین دستورالعمل‌های دقیق، همگی به عنوان «هزینه‌های اضافی» تلقی می‌شوند که سودآوریِ لحظه‌ای را کاهش می‌دهند. این در حالی است که ریسکِ ناشی از انباشت مواد شیمیاییِ غیرایمن، دقیقاً «هزینه بالقوه»‌ای است که در صورت وقوع حادثه، می‌تواند به راحتی تمام سرمایه، شهرت و حتی بقای یک واحد تولیدی را نابود کند. حادثه کارخانه چسب چهارباغ، دقیقاً مصداق این «هزینه پنهان» بود که به یک «هزینه آشکار» و ویرانگر تبدیل شد.

خلاء «پیشگیری»؛ تمرکز بر «واکنش»

یکی از مهم‌ترین دلایل تکرار این حوادث، این است که معمولاً تمرکز اصلی بر «واکنش» به بحران است، نه «پیشگیری» از آن. در زمان وقوع حادثه، انتظار عمومی این است که آتش‌نشانی و محیط‌زیست وارد عمل شوند. این انتظار، اگرچه طبیعی است، اما مسئولیتِ اصلیِ «ایجاد محیط کار ایمن» و «مدیریت پایدار ریسک» را از دوشِ تولیدکننده برداشته و به نهادهای بیرونی منتقل می‌کند. آتش‌نشانی یک سازمانِ «مدیریت بحران» است؛ وظیفه اصلی آن مهار آتش پس از وقوع است، نه تضمینِ عدم وقوع آن در کارخانه. به همین ترتیب، نهادهای نظارتی مانند محیط‌زیست و وزارت کار، نقشِ «کنترل و الزام» را دارند، اما این خودِ کارخانه است که باید روزانه و مستمر، پروتکل‌های ایمنی را اجرا و پایش کند.

نادیده گرفتن «مسئولیت اجتماعی» و «سهم شرکت‌ها»

تا زمانی که رویکرد غالب این باشد که «هر اتفاقی افتاد، پای نهادهای نظارتی و امدادی است»، شرکت‌ها انگیزه کمی برای سرمایه‌گذاری واقعی در ایمنی خواهند داشت. این رویکرد، «مسئولیت اجتماعی» که شامل حفظ جان کارکنان، سلامت جامعه اطراف و حفاظت از محیط زیست است را کمرنگ می‌کند. ۵ هزار تن مواد شیمیایی دپو شده بدون دستورالعمل، نشان‌دهنده نادیده گرفتنِ سهمِ شرکت در رعایتِ ضوابط است. این کوتاهی، اغلب ناشی از اطمینانِ کاذب به عدمِ جریمه شدن، یا جریمه‌های ناکافی و غیربازدارنده است. تا زمانی که هزینه تخلف (چه مالی، چه توقف تولید، چه سلبِ مجوز) از «صرفه اقتصادیِ کوتاه‌مدتِ تخطی» بیشتر نباشد، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت.

راهکارهای عملیاتی برای اصلاح وضعیت

تغییر پارادایم؛ از هزینه به سرمایه‌گذاری: لازم است در سطح کلان، دیدگاه نسبت به HSE از «هزینه سربار» به «سرمایه‌گذاری استراتژیک» تغییر کند. این امر نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش، و الزام‌آور کردنِ اجرای استانداردها در سطوح بالای مدیریتی است.

الزامِ قانونیِ واحد HSE متخصص: باید داشتنِ واحد HSE مستقل و با صلاحیتِ علمی و اجرایی، برای صنایعِ پرخطر (به‌ویژه شیمیایی) در تمام سطوح تولید و انبارداری، به صورت قانونی و با جریمه‌های سنگین در صورت عدم رعایت، اجباری شود.

تقویتِ نظارتِ پیشگیرانه و ممیزیِ دوره‌ای

نهادهای نظارتی باید به سمتِ بازرسی‌های دقیق، دوره‌ای، و مبتنی بر استانداردهای فنی روز دنیا حرکت کنند. این بازرسی‌ها باید شامل ارزیابیِ چیدمان، ظرفیت، دستورالعمل‌ها، تجهیزات، و برنامه واکنش اضطراری باشد.

بازنگری در جریمه‌ها و ضمانتِ اجرا: جریمه‌های تخطی از قوانین ایمنی و زیست‌محیطی باید به حدی بازدارنده باشند که هزینه تخلف، بسیار بیشتر از صرفه اقتصادیِ ناشی از آن باشد. همچنین، سازوکارهای اجرایی قوی برای توقفِ فوریِ واحدهایِ پرخطر در صورت مشاهده تخلفاتِ فاحش، باید فعال شوند.

شفافیت و مطالبه عمومی

افزایشِ شفافیت در عملکردِ صنایع از نظر ایمنی و محیط زیست، و همچنین توانمندسازیِ رسانه‌ها و جامعه برای مطالبه‌گریِ آگاهانه، می‌تواند فشارِ اجتماعیِ مؤثری برای اصلاحِ وضعیت ایجاد کند.

حادثه کارخانه چسب چهارباغ، تلنگری جدی برای بازنگری در نگرش به ایمنی در صنایع ایران است. تا زمانی که رویکرد «پیشگیری» بر «واکنش» اولویت نیابد و مسئولیتِ اصلیِ ایمنی بر عهده خودِ واحدهای تولیدی قرار نگیرد، شاهدِ تکرارِ چنین فجایعی خواهیم بود که هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد، جامعه و محیط زیست تحمیل می‌کنند.

گلاویژ اصحابی

انتهای خبر/